بيت المال استفاده غير متعارف كرده باشيد و يا بدون اذن كسى كه حق اذن دارد ، بيشتر از مقدار متعارف استفاده نماييد ، ضامن آن هستيد و بايد عين آن را اگر موجود باشد به بيت المال برگردانيد و اگر تلف شده باشد ، بايد عوض آن را بدهيد و همچنين بايد اجرت المثل استفاده از آن را هم در صورتى كه اجرت داشته باشد به بيت المال بپردازيد . س 1956 : بعد از آنكه تيم پزشكى مأمور معاينه ، درصد از كار افتادگى مرا تعيين كرد مبلغى را به عنوان مساعدت از دولت دريافت كردم ، ولى احتمال مىدهم كه مستحق دريافت اين مقدار نباشم و پزشكان به علت آشنايى و رابطه با من ، مراعات مرا كرده باشند ، با توجه به اينكه جراحاتم بسيار زياد است و امكان دارد مستحق دريافت مبلغى بيشتر از آن مقدار باشم ، تكليف من در اين حالت چيست ؟ ج : دريافت مبلغى به عنوان درصد از كار افتادگى كه توسط تيم پزشكى مأمور معاينه ، معيّن شده و به شما پرداخت مىشود اشكال ندارد مگر آنكه يقين داشته باشيد كه از نظر قانونى استحقاق دريافت آن را نداريد . س 1957 : مبلغى معادل دو ماه حقوق ماهانه ام را بر اثر اشتباه از حسابدار دريافت كردم و مسئول مؤسسه را هم مطلع نمودم ، ولى مبلغ اضافى را برنگرداندم و در حال حاضر حدود چهار سال از آن مىگذرد ، با توجه به اينكه جزء بودجه مالى سالانه مؤسسات دولتى است ، چگونه مىتوانم آن مبلغ را به حساب مؤسسه برگردانم ؟ ج : اشتباه حسابدار مجوّز قانونى براى دريافت مبلغى بيشتر از مقدار مورد استحقاق نيست و واجب است مبلغ اضافى را به آن مؤسسه برگردانيد هر چند جزء بودجه سال قبل آن باشد . س 1958 : بر اساس مقرّرات ، مجروحين جنگى كه درصد از كار افتادگى آنان بيشتر از 25 است ، مىتوانند از تسهيلات دريافت وام از مؤسسه استفاده كنند ، آيا كسى كه درصد معلوليت و از كار افتادگى او كمتر از اين مقدار است ، مىتواند از اين تسهيلات استفاده كند ؟ و اگر از آنها استفاده كرد و مبلغى از مؤسسه وام گرفت ، آيا جايز است در آن تصرف كند ؟ ج : كسى كه شرايط دريافت وام از بيت المال را ندارد ، جايز نيست به اعتبار آن شرايط و مزايا از بيت المال وام بگيرد و اگر به اين عنوان چيزى دريافت كرد ، تصرف در آن جايز نيست . س 1959 : با در نظر گرفتن اين مطلب كه كالاهاى دولتى با پولى كه از بودجه دولت است خريدارى مىشوند ، آيا جايز است شركت يا كارخانه يا اداره‌اى كه بودجه دولتى دارد لوازم و مواد اوليه و كالاهاى مورد نياز خود را از شركت يا كارخانه يا اداره‌اى خريدارى كند كه بودجه او هم از اموال دولت است ؟ ج : اگر معامله بر طبق ضوابط شرعى و مقررات قانونى صورت بگيرد ، اشكال ندارد . س 1960 : اموال دولت اسلامى يا غير اسلامى كه در اختيار دولت و حكومت و يا كارخانه ها و شركتها و مؤسسات تابع دولت هستند ، چه حكمى دارند ؟ آيا آنها جزء اموال مجهول المالك